مع الألفية الثالثة والتطور الحاصل في عالم الإتصالات و البرمجيات توجب علينا من حكومات و مؤسسات و أفراد إحداث نقلة نوعية بإستراتيجية عملنا لمواكبة التغيرات على عالمنا ليس من أجل النجاح فقط بل لمنع التهميش الكامل لدولنا و شعوبنا وإيقاف الخسائر واللحاق بركب الحضارة المتسارع بتطوره. بزمن فيه للثانية أثراً في مصير شعوب وقد أسرعت بعض الدول العربية لإنشاء البنى التحتية لإدارات إلكترونية تمثلها وتربطها بباقي الدول من سكان كوكبنا كوكب القرية الإلكترونية مدركة هذه الأهمية. وسنبين بإيجاز نتائج الدراسات لواقعنا وتعريف بالاحتياجات الملحة للبنى للإدارة الإلكترونية مع بيان بصمتنا في هذا المجال و سنبدأ بـــ :
1- نتائج دراسات منظمات عالمية عن الإدارة الإلكترونية في وطننا العربي والتي تظهر النقاط الآتية:
1-1 الخسائر التي تتكبدها دولنا العربية المتأخرة بإنشاء إدارة إلكترونية متكاملـــــــــــــة.
1-2 إعطاء تعريفــاً مبسطاً للإدارة الإلكترونيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
1-3 مزاياها مع التأكيد على ضرورة الإسراع في إنشائهـا بدولنا العربيـــــــــــــــــــــــة.
1-4 منــاخها ومتطلبات إنشائها ونجاحها.وحل الإشكاليات التي تعوقهــــــــــــــــــــــــا.
1-5 الأسس التشــريعية الواجبة لمرافقة بناء الإدارة الإلكترونيـــــــــــــــــــــــــــــــة.
1-6 الخلاصـــــة ومســـــاهمـــاتنـــــا كمـــــركــــــز أنفســــــــــــت فورأوول بالتطوير.
1-1-الخسائر التي تتكبدها دولنا العربية المتأخرة في إنشاء إداراتها الإلكترونية:
آ- دلت الإحصائيات أنه بحلول عام 2016 فإن أكثر من نسبة 75% من خطط حكوماتنا العربية التقليدية خاسرة بسبب عدم وجود خطط صريحة موزونة تتوافق مع المتغيرات العالمية في زمن لسرعة القرار وصحته أثر كبير بحياة ومصير دول بأكملها.
ب- يحاول بعض المدراء بدولنا العربية إظهار مواقع ويب لإداراتهم أو لشركاتهم مع إنشاء شبكة برمجية محاسبية يرافقها ذات العمل المحاسبي اليدوي مما يفقد التطور الإلكتروني صفته لديهم ويجعله عبئاً مادياً ويزيد من خسائــر إداراتهم.
ت- دلت الإحصائيات أن ارتباط الاقتصاديات العربية بعمل الإدارة التقليدي رفع الأعباء الإنتاجية وأفقد اقتصاداتنا القدرة على المنافسة والوقوف بالسوق الأمر الذي دفع مؤسساتنا الاقتصادية والخدمية نحو الإفلاس أو لتكون عبئاً اقتصاديا عاماً عوضاً عن جعلها أداة داعمة للاقتصاد.
ث -إن تدخل عامل المحسوبية الشخصية الذي يجد بيئة مناسبة له في ظل الإدارة التقليدية بوطننا أدى لنمو اعتبارات مادية أخرى وإفساد جزء من المجتمع مع ظهور فئة جعلت مصالحها الشخصية ترتبط بالإدارة التقليدية لتحارب لاحقاً تفعيل عمل أي إدارة إلكترونية لإضرارها بمصالحهم ذلك على حساب مصلحة وطنهم كاملاً.
ج - إن زيادة المدة الزمنية بين توقعات مواطننا وعمل حكومته بالإدارة الإلكترونية الفعلي ضاعف من صعوبة التطوير بسب الإحباط العام الذي أصابه من خوفه من فارق التقنيات بينه وبين المواطنين المجاورين له الذين يتعاملون مع الإدارات الإلكترونية مما أدى لتهميشه وفقدانه لدوره البناء في وطنه.
ح - شكلت الفرص الضائعة للاستثمار وفوات الربح أضخم الخسائر لدولنا العربية ذات الإدارة التقليدية لهروب رؤوس الأموال الممكن استثمارها فيها لعدم توفر وسائل الاتصال العالمية السريعة التي تساعد المستثمرين بالتعرف الحقيقي على أسواقها ومنافذ الإنتاج والتسويق المتاحة لهم بسهولة بواسطتها، رغم ما تعانيه اقتصاديات الإدارة التقليدية من تقديم أكبر مردودية عالية من الربحية (كمثال عن فوائد الإدارة الإلكترونية في وطننا العربي /إمارة دبي / التي أصبحت مركزاً إقتصادياً عالمياً دون إعتمادها على نفط دولة الإمارات.)
خ - خسائر ناتجة عن التهميش السياسي والاقتصادي والمحاربة التي تلقاها دولنا المتأخرة في إنشاء إداراتها الإلكترونية من الدول المتطورة نتيجة للتعالي لعدم إمكانية فهم منظومة عملها البنيوية الاقتصادية ومحاربات أخرى بسب الفساد المتعارف عليه عالمياً بأنه من معوقات إنجاح الأعمال.
2- وبهذا نذكر بتعريف الإدارة الإلكترونية ليكون نقطة بداية : تعرف الإدارة الإلكترونية بأنها الاستخدام التكاملي لجميع تقنيات المعلومات والاتصالات المتاحة بهدف تسهيل العمليات الإدارية اليومية الرابطة للقطاعات وعلى مدار الساعة سواء الحكومية فيما بينها (حكوميـة -- حكومية G2G)أو بين (الحكومة والمواطنين G2C)أو بين (الحكومة وقطاعات الأعمال G2B)أينما وجد قطاع الأعمال أو بين الموظفين أنفسهم حتى بذات المؤسسة) مع مراعاة اختلاف ومناصبهم وصلاحياتهم.
3 -ميزات الإدارة الإلكترونية حيث دلت التجارب أن الإدارة الإلكترونية تحقق الميزات التالية:
زيادة سرعة إنجاز العمل وإلغاء الوقت الضائع مع خفض لتكاليف الإدارة والجهد ومصاريف الانتقال التي يتكبدها بالمقابل وطننا ومواطننا العربي في سبيل مراجعة أعماله الإدارية ضمن محافظات بلده.
ألغت البيروقراطية التي يدعمها في وطننا المستفــيدون منها فقط ولمصالحهــــــم الشخصيـــــــة.
وفرت بالطاقات البشرية للاستفادة من قدراتها في مجالات إنتاجية أخرى كثيرة مع توفير الوقت للتطوير.
وفرت الراحة لمواطني ولموظفي الإدارات بما أتاحه نظام الدورة المستندية الإلكترونية الفعال مع التزامهم به مما أدى لإضفاء ثقة بالتعامل بين كافة الأطراف.
رفعت من مستوى التنافس الاقتصادي بين مختلف أنواع الفعاليات الاقتصادية عن طريق إتاحة الفرص المنفتحة على الأسواق ومساواتها مما خدم المستهلك و وفر من إنفاق القطع الأجنبـي.
زادت من ربحية ودخل مجتمعاتهم بزيادة الفرص ومساواتها بين كافة فئاته وأبنائــه.
جلبت وشجعت الاستثمارات الخارجية لزيادة عامل الثقة والشفافية مما زاد من دعم اقتصاديات الإدارة الإلكترونية.
أدى الموقع الواحد للمعلومات الحكومية بالدول المتقدمة من خلال تطبيق نموذج حكومي رقمي مدروس يتم تعبئته إلكترونيا من مواطنيهم ليصار إلى دراسته والتعامل معه لزيادة الفعالية مع الإبقاء على حالة اتصال دائم مع الجمهور 24/7/365 مع التأمين الدائم للاحتياجات الاستعلامية والخدمية لمواطنيهم إلى إضفاء الثقة بين الدولة و المواطن و حافظ على البيئة و زاد من كفاءة أداء الدولة .
أدت عملية التكامل بنظام الإدارة الإلكترونية لتقديم أكبر الدعم لإجراءات الدولة الداخلية والخارجية مما ساعدها بالتخطيط المتوازن لدفع عملية البناء في ظل المتغيرات الآنية على ضوء معرفة وتقدير كافة الظروف الخارجية المحيطة من خلال الروابط المتينة الواضحة بين منشآتهم وفعاليات الدول المتقدمة.
مكنت الإدارة الإلكترونية الدول المتقدمة من إنشاء رقابة مستمرة صحيحة وهادئة دائمة دعمت سير العمليات الإنتاجية والإدارية المرتبطة بها وصححت أي خطأ في حينه دون أي ارهاصات تعيق العمل.
ونؤكد هنا بأن الانتقال من نظام المعاملات اليدوية إلى الإلكترونية لا يعني:
· العودة لنقطة الصفر أو نبذ النظم اليدوية أو فقدان السرية للمعاملات أو المعلومات (حيث لا تتم هذه الأعمال دون المكتب الخلفي Back office)الذي يعتبر أساسياً بتنظيم و عمل الإدارة الإلكترونية وإخراجها لحيز الوجود
·إبطاء العمل حيث نجد أن نظم أرشفة وإدارة المستندات الإلكترونية تزيد من كفاءة العمل وتدعم سريته مع إبقائها لعملية التواصل الدائمة بين كافة قطاعات الدولة بشكل هادئ آمن.
· لا تؤدي لنشوء بطالة حيث يمكن وببساطة إعادة هيكلة القوى العاملة الزائدة وتدريبها للاستفادة من خبراتها في مجالات أكثر فاعلية لتساهم في بناء المجتمع بشكل أفضل لا أن تكون عبئاً عليه.
ونظراً للمزايا التي توفرها الإدارة الإلكترونية فإننا نؤكد ونرجو دولنا العربية بضرورة الإسراع لبنائها والبدء بقطف ثمارها التي لا تعد ولا تحصـى. مذكرين بالمناخ والمتطلبات الواجب توفيره لإنجاحها.
4- مناخ و متطلبات نجاح الإدارة الإلكترونية:
أ- لا بد لإنشاء الإدارة الإلكترونية من توفير بيئة مناسبة تشمل البيئة السياسية الداعمة وبحزم عملية بنائهـا لتحد من رغبات من تتعارض مصالحهم مع قيامها (لتكون قرارات سياسية يتخذها المسئولون في قمة الهرم السياسي والوظيفي لأي دولة)
ب- توفير بيئة الاقتصادية المرافقة للبيئة السياسية لتدعمها وتمدها بالإمكانية المالية لحين نضوجها وقطف ثمـارهـا المتوخاة.
ت- إيجاد بنية تحتية تضم قطاع اتصالات متطور متحرر لمقدمي خدمات الانترنيت والهاتف والجوال والحواسب تعمل ضمن سوق تنافسية مما يؤدي لانخفاض أسعار خدمات الاتصالات للوصول لخدمات انترنيت مجانية للمدارس ومراكز البريد في أنحاء الدولة.
ث- العمل على إحداث وتطوير نظام تجارة إلكترونية يرافقه نظام مصرفي إلكتروني فعال مع دعم كامل لنظامي التوقيع والخاتم الرقمي.
ج- الاستعانة بالإعلام لتوعية المواطنين والتواصل معهم من خلال ندوات إعلامية لاطلاعهم على فوائد الإدارة الإلكترونية للمجتمع مع بث تجارب عملية دعائية لرفع ثقافتهم والوصول للثقة المطلقة بها.
ح- الاستفادة المباشرة والفورية من مستوى الكفاءات داخل أي قطاع حكومي يباشر في إظهار أي شكل من أشكال الإدارة الإلكترونية من خلال تسريع وتسهيل تقديم الخدمات ليظهر التعامل مع الجمهور وبشكل مباشر بادئ ذي بدء لتطوير عملية التفاعل بين المواطن والحكومة لمعرفة الأخطاء ومعالجتها مع التحسينات الضرورية لإنجاح عمل الإدارة الإلكترونية مع تفعيل نظام الحوافز للمجدين.
خ- استخدام نظام الرقم الوطني عبر الانترنيت ليكون مدخلا لتدريب المواطن ومساعدته ليعتاد على الخدمات الإلكترونية ويستفيد من مزاياها بسرعة الاستجابة في تقديم الخدمات والمعلومات بالموعد المحدد مما يخفض نفقات الحصول على الخدمة ويعطي الوثوقية وعامل الأمان مع تلقيه الإجابة لطلبه وينعكس ايجابيا على المجتمع بأكمله لإنشاء جيل جديد من المهارات والخبرات الإلكترونية توسع الإدارة الإلكترونية مستقبلاً لما توفره من فوائد تؤكد الحاجة الماسة لها.
د- حل المشكلات الإدارية التي تنشأ في الواقع الحقيقي مع الانتقال للبيئة الإلكترونية من خلال التخطيط الصحيح والتعديلات المناسبة مع التحديد لما يجب توفيره عبر الانترنيت من معلومات لازمة مساعدة للمتعامل من المواطنين أو من أي قطاع كان وذلك من خلال سياسة شفافة يتم بموجبها تحديد جميع الوثائق والمعلومات والنماذج الحكومية المتاحة الضرورية التي سيتم التعامل من خلالها مع كافة القطاعات والتي تعتبر مرضية للطرفين.
ذ- حل المشكلات المالية والقانونية المتعلقة بالتبادل التجاري الإلكتروني وتوفير وسائلها التقنية والتنفيذية والتنظيمية (مثل إمكانية تسديد الرسوم الجمركية والنفقات المختلفة الأخرى عبر الانترنيت والتي لا بد لوزارة المالية من أن تتبناها ضمن منظومة الشبكة الوطنية) للوصول إلى تغطية كافة المعاملات.
ر- الدعم الحكومي المباشر لزيادة الوعي بالحاسوب وبرمجياته والإنترنيت التي تعتبر الأداة الأساسية للاستفادة الحقيقية منذ البداية وإلغاء الرسوم الجمركية عن كامل معدات الإدارة الإلكترونية مع دعم قدرة الطلاب على إستيعاب الإدارة الإلكترونية وتدعيم قدرتهم على التعامل مع اللغة الإنكليزية
ز- إفساح المجال للقطاع الخاص للتنافس ليساهم في توفير الأدوات الأساسية من أجهزة إلكترونية وحواسب ومعدات اتصال وماسحات وبرمجيات وطنية تستطيع تقديم الخدمات البرمجية الفورية لتساعد القائمين على مشاريع الإدارة الإلكترونية في بنائها وإخراجها لحيز الوجود مع الاستفادة من خبرته في تقديم الحلول التقنية لتحقيق هدف الإدارة الإلكترونية في بناء الشبكة الوطنية المتكاملة.
5 - البنـاء التشـريعي المرافــق لبنــاء الإدارة الإلكترونية والذي يحتاجه وطننا العربي لإحداث قفزة نوعية فيه نذكر منه على سبيل المثال لا الحصــر:
·إيجاد قوانين خاصة صارمة تدعم حماية ملكية البرمجيات والتعدي عليها لكونها رأسمال عامل وطني يخص أصحابه بذل الجهد والمال لإنشائها مما يدفع للاستثمار الوطني في مجال تصنيع وتطوير البرمجيات لرفد وطننا العربي بالكفاءات .
· الإقرار بصحة العلاقة الإلكترونية مع تفعيل العمل ببرامج الإدارة الإلكترونية بين القطاعات المختلفة التي ذكرناها في تعريف الإدارة الإلكترونية القائمة على تعبئة طلبات وإستدعايات رقمية محددة مكتوبة رقمياً بشكل نماذج يعباُ محتواها من صاحب الطلب (المستدعي) ليصار بعد تعبئتها إرسالها إلكترونياً لإعطائها رقم ورمز إلكتروني كما في أي ديوان استلام عادي ليتم دراستها ومعالجتها وفق دورة للطلب مستنديه إلكترونية (Work flow).
· إلزام الجهات بفترات زمنية للإجابة على الطلبات الإلكترونية معلنة مع إمكانية طرح الاستفسارات حوله وبشكل إلكتروني وإضافة الحاشيات.
· إقرار التشريعات القانونية لقوانين التواقيع والأختام والمستندات الإلكترونية مع انتقال المستندات بشكل إلكتروني دقيق بين الموظفين في الإدارة ووفقا لسير العمل وللسماحيات التي تحددها لموظفيها حسب درجتهم الوظيفية ليصار بعدها وبشكل مؤرشف ضمن برامج عالية الإمكانية والوثوقية تسمح بالعودة للأصل بكل لحظة مع إرسال الأجوبة بشكل إلكتروني. وهنا نجد أنه لا بد للتشريعات القانونية أن تقر بصحة هذه النماذج والعلاقة الناشئة منها.
- إيجاد قوانين المساءلة الجنائية والجزائية الصارمة ضمن إطار القانون المقارن لأي أعمال عبث بالشبكات والكومبيوترات أو برمجياتها لمنع أي أعمال تسيء أو تعتبر بحكم محاولة قرصنة للحد من أي نشاط جرمي سواء أكان ذلك يتعلق بين المؤسسات الحكومية نفسها أو بين المؤسسات والجمهور أو بين الجمهور نفسه وبذات المستوى.
-إيجاد تشريع داعم ومنظم لصحة عملية التعاقد القانوني الإلكتروني ينظم أسس صيغ العقود لتضمن وتكفل حقوق الأطراف التعاقدية وتبعدها عن صيغ عقود الإذعان للابتعاد عن أية إشكالية قانونية وذلك بإنشاء مكتب استشاري لتنسيق العقود الإلكترونية قبل طرحها للجمهور.
الخلاصة: لكون الإدارة الإلكترونية تعكس سعي دولنا العربية لإعادة ابتكار نفسها لتؤدي مهامها بشكل فعال في الاقتصاد العالمي المترابط عبر الشبكة الدولية للمعلومات فإن نتائج سعيها تؤدي لتحول جذري للطرق المتبعة للقيام بأعمالها مما يتيح تطوير أعمالها وقطاعاتها ويلغي البيروقراطية التي يعانيها مواطنيها مما يستقطب المستثمرين والتكنولوجيا و يؤثر إيجابياً على تطورها.
أما مساهماتنا: تتجلى بكوننا السباقين بإضافة بصمتنا لتطوير مجتمعنا العربي و قبل الكثير من الدول الغربية مع إنشاء مركز أنفست فور أوول عام 1979 لبناء حزم عالمية هائلة بالتعاون مع خبرات باكستانية وألمانية وقمنا بدراسات عديدة للمنظومات العالمية للبرمجيات و لعالم الإدارة و تطوره واحتياجاته للحصول على أفضل النتائج لتغطية عالم الإدارة الإلكترونية بإنتاج منظوماتنا المتميزة سواء في الأرشفة العالمية و إدارة المستندات أو منظومة محركات دورات العمل غير المحدودة التي تخدم عالمنا العربي و العالم بأسره , إضافة للعديد من منظومات الإدارة المالية و المحاسبية و في تقديم منظومات لتطوير عمل الإدارات مع المفوضية الأوربية في بروكسل , لعالم بدأ يفتح أبوابه بأوسع أشكاله منذ أن وضع آل غور تصوراته لمجتمع محكوم بالأتمتة الحاسوبية .والذي يجده القارئ بتدقيقه لمنتجاتنا .
